أقرّ مجلس الشورى، يوم أمس الأحد، خلال جلسته الاعتيادية، اقتراحًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة بخصوص مكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات.
ويهدف اقتراح القانون إلى إلزام الإدارة المعنية بوزارة الصحة بوضع خطة عمل وطنية تتضمّن الاستراتيجية العامة لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات، فقد جاءت فكرة الاقتراح بقانون متوافقة مع دعوة منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا التهديد، وحرصًا على تطوير المنظومة الصحية بالمملكة بما يحفظ صحة أفراد المجتمع من خطر الميكروبات المقاومة للمضادات التي تشكل تهديدًا على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة؛ لمقدرتها على البقاء على قيد الحياة والنمو رغم استخدام المضادات الحيوية التي يمكن أن تفقد فعاليتها، فتصعب معالجة العدوى بها، بل ويتعدّى ذلك ليكون العلاج مستحيلاً، فننتج عنه مضاعفات صحية خطيرة، وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة.
