قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الأطباء المستثنين من مسودة قانون المجلس الطبي الاردني ممن يحملون البورد الأجنبي يحتاجون إلى قرار مجلس وزراء لاستثنائهم.
وأكد الهواري خلال لقاء مع وفد ممثل لحملة البورد الأجنبي العاملين في وزارة الصحة أنه لا يمكن دمج الأطباء ضمن مسودة القانون الجديد والذي استمر العمل بها 7 أشهر.
وطرح الوزير بحسب اللجنة عددا من المقترحات منها أن على الأطباء النقل إلى مستشفيات تعليمية مركزية لأخذ دورات و التجهيز للدخول إلى امتحان خاص لغايات التقييم والإعتراف.
واكد ممثلو حملة البورد الى ان الحل الذي عرضه الوزير كان صادرا عن لجنة مشكلة من قبل وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات على ان يتماشى مع قانون المجلس الطبي مشيرين إلى أن القرار جمد ولم ينفذ حتى اللحظة.
والقرار بحسب اللجنة الممثلة للأطباء يشمل عقد امتحان لحملة شهادات الاختصاص من خارج الاردن في المجلس الطبي الاردني من قبل اللجنة العلمية لذلك الاختصاص ويعقد الامتحان مرة او مرتين في العام ويحدد المجلس الطبي شكل هذا الامتحان «سريري او شفوي» ونجاح المتقدم لهذا الامتحان لا يعطيه الحق بالحصول على شهادة البورد والسير بالإجراءات القانونية والتشريعية لاعتماد هذا المقترح.
واكد وفد الاطباء رفضهم لهذا القرار بشكل قطعي كونهم يعملون إستشاريين ويتمتعون بمهنية عالية.
واكدت اللجنة الممثلة للأطباء أن اللقاء انتهى دون الوصول إلى حل واضح، مؤكدين أن باب الحوار مفتوح ولم يغلق للتوصل إلى حل يرضي الجميع ويحقق العدالة.
