لأخطاء الطبية في الأردن نادرة واقل من النسب العالمية، لكنها وعلى قلتها تبقى موجودة وتحدث بين حين وآخر، ما يستدعي البحث في أسبابها وجذورها والعمل على الحد منها، رغم أنها واردة في كل العالم.

ودائما ما يتهم أطباء وزارة الصحة على أنهم الأكثر خطأ أو أقل كفاءة، وهي معلومة غير صحيحة، فلدى الوزارة العديد من الكفاءات والمهارات المهنية العالية.

الخطأ الطبي الذي حدث في مستشفى الزرقاء الحكومي، أثار امس ومن جديد قضية الأخطاء الطبية، رغم ان الطبيب الذي ارتكب الخطأ هو من أفضل الأطباء، الا أن الخطأ وقع وفتح من جديد ملف الأخطاء.

فالأخطاء الطبية تقع في كل العالم وليس فقط في الأردن، وهو ما تؤكده الاحصائيات الرسمية في كل دول العالم، حيث يسجل عالميا 98 ألف وفاة سنويا بسبب الأخطاء و60 ألفا تقريبا في المملكة المتحدة، بحسب آخر الاحصائيات، على ما افاد به الخبير الدولي في الأخطاء الطبية الدكتور خالد الدويري.

وأضاف أن وفيات الاخطاء الطبية تعتبر السبب الثاني للوفاة بعد حوادث الطرق.

مسببات الأخطاء الطبية كثيرة، بيد ان اول ما يطرح عند الحديث عن هذا الملف ضرورة تعديل قانون المسؤولية الطبية الموجود منذ العام 2018 ويحمل الرقم 25، والذي تعثر تطبيقه لسنوات وإيجاد قانون عصري يحتوي على عدة محاور، منها التأمين الإلزامي على الأطباء لضمان حماية الطبيب للمريض، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

ويرى الدكتور أحمد عساف، طبيب مقيم في تخصص الجراحة العامة، إن السبب الحقيقي في الأخطاء الطبية عدم وجود دورات طبية وتعليم مستمر للأطباء، وان الطبيب في القطاع العام يعمل ضمن بيئة غير سليمة ودوام طويل قد يضطر لمعالجة ومعاينة 200 مراجع.

وقال ان التعب والإرهاق ينال من الطبيب في القطاع العام بعد دوام متصل قد يوصل فيه الليل مع النهار، مضيفا انا لا اعفي الأطباء من اي مسؤولية في اي خطأ قد يقع على الإطلاق، ولكن من المهم ان نبحث عن الأسباب ونعالجها.