تهدد كارثة صحية مئات آلاف المقيمين في شمال غربي سورية الذي يخضع لسيطرة الفصائل المسلحة المناهضة للنظام، وغالبيتهم نازحون، مع توقف دعم المنظمات الدولية المانحة للمنشآت الصحية من دون معرفة الأسباب، ما يعني أنه لم يبقَ إلا الانتظار والأمل في أن يعود الدعم، في وقت يزيد فيه انتشار الفقر والعوز المادي المعاناة الإنسانية. 
يبدي مازن خليل (43 عاماً)، من سكان ريف إدلب، مخاوف كبيرة من ازدياد عدد المنشآت الطبية التي تغلق أبوابها، ويقول لـ"العربي الجديد": "لا أدري ماذا سنفعل إذا توقفت المستشفيات المجانية عن العمل، فتكاليف المستشفيات الخاصة والأدوية مرتفعة، وغالبية الناس يجدون بالكاد ما يأكلون، فهم محاصرون في المنطقة من دون أن يكون لديهم عمل أو مصدر دخل"، ويتابع: "سنجد أطفالاً ونساءً وكباراً في السن يموتون بين عائلاتهم لأنهم لا يستطيعون تأمين الدواء أو الرعاية الصحية. التفكير بالمسألة وحده يصيبني برعب، وأحزن على أوضاع مرضى غسيل الكلى وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، الذي يعني عدم حصولهم على أدويتهم من المستشفيات أو المراكز الصحية بأن حياتهم مهددة".
ويقول مدير مديرية صحة الساحل الدكتور خليل آغا، لـ"العربي الجديد": "دعم القطاع الصحي في مناطق المعارضة غير مستقر ولا ثابت، إذ يكون سيئاً أو متوسط المستوى أحياناً، وجيداً أحياناً أخرى، والمسألة لا تتعلق بقطاع كامل أو مستشفى محدد بل بالمنظمات التي توفر بعضها دعماً بنسبة 90 في المائة وأخرى بنسبة 40 في المائة، في حين تتولى أخرى دفع رواتب أو تدعم أدوية. من هنا تتفاوت عمليات المنظمات والمؤسسات بسبب عدم وجود جهة واحدة تدير الدعم أو المؤسسات الصحية، ما يربط المنح بالتمويل الذي قد تتحدد فترته الزمنية ويتوقف بعده الدعم كلياً أو جزئياً، ما يجعل الدواء على سبيل المثال يتوفر في مؤسسة صحية، لكن ليس الكادر الطبي".