يُعدُّ اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفَل به كل عام في 3 كانون الأول/ ديسمبر، منبرًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم على جميع مستويات المجتمع، وفرصةً لتقييم وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتوعية به.

وفي لبنان، حيث ترسم حالات الطوارئ المستمرة والضغوط المزمنة على النظام الصحي ملامح الحياة اليومية، تعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات الوطنية والشركاء لصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وعافيتهم.

وقال وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين خلال المؤتمر الوطني الأول لوضع خطة طوارئ شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان: "لقد أظهرت التجربة أن الاستجابات تفشل غالبًا عند تصميمها دون وجود الفئات الأكثر ضعفًا في بؤرة الاهتمام، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة".

"إن إطلاق خطة طوارئ شاملة للإعاقة اليوم ليس مجرد وثيقة تقنية، بل هو إعلان نوايا وطني ورسالة التزام أخلاقي وإنساني قائم على الحقوق".

وأكد الدكتور نصر الدين على ثلاث رسائل أساسية: (1) الإعاقة ليست مسألة هامشية بل هي أولوية عاجلة؛ (2) لا يكتمل العمل في مجال الصحة دون تنسيق بين القطاعات؛ (3) ينبغي عدم وضع خطة للإعاقة دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأكيدًا لذلك، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر: "إن إدماج منظور الإعاقة ليس مسألة اختيارية، بل هو أمر محوري لتحقيق الصحة للجميع. ‏والمنظمة ملتزمة التزامًا راسخًا، حتى في خضم النزاعات والأزمات، بضمان عدم تخلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن الرَكب، وحماية حقهم في الصحة واحترامه وإعماله‎".