تكثف الحكومة الاتحادية العراقية مساعيها للمباعدة بين الولادات لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات وذلك عن طريق توفير الخدمات الصحية ووسائل منع الحمل بهدف إعادة تنظيم الأسرة.

المساعي تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة (2021-2025) والمباعدة بين الولادات للفترة من 2020 الى 2025 والتي وصلت الى المراحل الأخيرة للتنفيذ.

تم الإعلان عن المشروع أواخر 2020 بإشراف وزارة الصحة العراقية وبالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، لتكون بمثابة خارطة طريق لتحسين صحة الأمهات والأطفال، الحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وقع عليها العراق.

وضعت الأمم المتحدة 15 هدفاً للتنمية المستدامة، يعد الثالث والخامس منها من ركائز استراتيجية وزارة الصحة العراقية الممتدة لخمس سنوات وتتلف من إعادة تنظيم الأسرة والتباعد بين الولادات، باعتبارها أحد حقوق الإنسان والملتزمة بتنظيم الأسرة والمباعدة بتمكين الأزواج والأفراد من أن يقرروا بحرية مسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة فيما بينهم.

وتشير مقدمة النسخة العربية للاستراتيجية التي نشرتها وزارة الصحة الى الالتزام بتحسين صحة الأم والاعتراف بتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.