عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين إجتماعًا موسعًا في وزارة الصحة العامة مع ممثلي الدول والجهات المانحة والشركاء تم في خلاله عرض أبرز ما تحقق على صعيد تطوير وإصلاح النظام الصحي والأولويات المطلوب تحقيقها في المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجه تحقيق المزيد من التطور والنمو في القطاع.
حضر الإجتماع رئيسة قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي أليساندرا فيزر وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر وسفراء قطر واليابان وإسبانيا وهولندا وممثلون عن سفارتي الدنمارك والنروج وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والأممية الشريكة.
واستهل الوزير الدكتور ناصر الدين الاجتماع شاكرًا للشركاء الدوليين ما يقدمونه من دعم للنظام الصحي في لبنان، مضيفًا أن "هذا النظام لا يزال في طور التعافي بعد ست سنوات متتالية عانى منها من نتائج أزمات متراكمة وكبيرة ولا تزال تداعياتها ماثلة خصوصًا تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير".
ولفت إلى أن" وزارة الصحة العامة تواظب على القيام بالإصلاحات المطلوبة لتأمين التغطية الدوائية والإستشفائية وتوسيع خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية إضافة إلى تعزيز الإعتماد على المكننة لتفعيل الرقابة على الفواتير ومستودعات الأدوية والمستلزمات، كما ستحيل على الحكومة مشروع قانون الوكالة الوطنية للدواء في خلال أسبوعين، مما سيشكل نقلة نوعية في ملف تأمين الدواء والحفاظ على جودته".
كما لفت الوزير ناصر الدين إلى"السعي لإقرار التغطية الصحية الشاملة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى "تكلفتها الكبيرة البالغة نحو مليار دولار، ما يجعل هذا التحدي شديد الصعوبة في بلد يعاني من
