تُختتم اليوم الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بعد ثلاثة أيام من المناقشات الرفيعة المستوى التي عُقِدت تحت شعار "معًا من أجل مستقبلٍ أوفر صحة".

واللجنة الإقليمية هي الجهاز الرئاسي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، وتضم وزراء الصحة وكبار المندوبين من الدول الأعضاء في الإقليم البالغ عددها 22 دولةً وأرضًا لمعالجة قضايا الصحة العامة الحاسمة والاتفاق على استراتيجية المنظمة. وانضم إلى وزراء الصحة ممثلون عن المنظمات الشريكة وخبراء منظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إننا نجتمع من أجل بلورة الالتزامات السياسية التي تُحسِّن صحة 750 مليون شخص في إقليمنا.

وبرغم التخفيضات المفاجئة في التمويل وتقلص الحيز المالي، فإننا واصلنا إنجاز عملنا. ولكن إقليمنا ينوء بعبء ثلث الطوارئ الصحية في العالم وست أزمات ممتدة، ولهذا كان أثر خفض التمويل شديدًا، ومن المجالات التي تأثرت بهذا بعض المجالات البالغة الأهمية، مثل ترصُّد الأمراض ومكافحتها، والفاشيات والاستجابة الإنسانية، واستئصال شلل الأطفال. ومع أن الآثار الكاملة لخفض التمويل لم تتضح بعد، فإننا بدأنا نرى العواقب بأعيننا".

واستعرض المشاركون التقدم المُحرَز في إطار الخطة التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية للمنظمة 2925-2028 التي تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية لتحفيز العمل على تعزيز القوى العاملة الصحية، وتوسيع نطاق الإتاحة المُنصفة للأدوية، والتصدي للتحدي المتزايد المتمثل في تعاطي مواد الإدمان.