أكملت دولة قطر بنجاح المرحلة الثانية والأخيرة من التقييم الخارجي المشترك ضمن اللوائح الصحية الدولية (2005) والذي شمل 19 مجالا تقنيا من أبرزها: قدرات الرصد والتقصي والاستجابة للمخاطر المتعددة مثل الأمراض المعدية والأخطار الكيميائية والإشعاعية.

وذكرت وزارة الصحة العامة، أن هذا التقييم يعد مرجعية أساسية لقياس التقدم المحرز في اللوائح الصحية الدولية (2005).

وفي هذا الإطار نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، المرحلة الثانية من ورشة عمل التقييم الخارجي المشترك ضمن اللوائح الصحية الدولية (2005)، بحضور 138 من المسؤولين من مختلف الإدارات بوزارة الصحة والوزارات الأخرى بالدولة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الصحي الخاص والهلال الأحمر القطري والعديد من الجهات المعنية.