عادت أزمة القطاع الطبي في تركيا إلى الواجهة لتكون موضع جدل مرة أخرى بعد مناقشتها داخل البرلمان من قبل نوابٍ معارضين انتقدوا الحكومة لاسيما وزارة الصحة وذلك على خلفية فقدان أصناف دوائية ونقصان أخرى، علاوة على عدم تمكّن مراكز صحية حكومية من إجراء تحاليل طبية إثر حصول نقص في المستلزمات.

ورغم أن نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يتزعّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضوا محتوى تقرير عمل عليه نوابٌ من حزب "الشعب الجمهوري" وحذّر من مخاطر إضافية قد يواجهها القطاع الطبي في البلاد، إلا أن عدّة نقاباتٍ طبية أكّدت وجود تلك المخاطر التي تهدد حياة المرضى لاسيما أولئك الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة.

وحمل التقرير، الذي عمل عليه نوابٌ من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بإشراف نائب رئيس الحزب جمزة أكوش إلجازدي، عنوان "المنظومة الصحية تنذر بمزيدٍ من المخاطر"، لكن الحكومة لم تلتفت بعد إلى هذه الأزمة، بحسب مسؤول تركي بارز في القطاع الطبي.