ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن اجتماعا هو الأول للمجلس الصحي الأعلى وخصص لتقييم المرحلة السابقة والتحضير للمرحلة المقبلة من انتشار وباء كورونا، بحيث يتم رفع الجهوزية المشتركة لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات والبقاء لأطول مدة ممكنة في المرحلة الحالية التي تعني وجود حالات إصابة ضمن مجموعات محددة جغرافيا.
حضر الإجتماع المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار، المدير العام لوزارة الشؤون الإجتماعية القاضي عبد الله أحمد، المدير العام لوزارة البيئة برج هاتيجيان، نقيبا الأطباء في بيروت والشمال البروفسور شرف أبو شرف والدكتور سليم أبي صالح، نقيبا أطباء الأسنان في بيروت والشمال الدكتور روجيه ربيز والدكتورة رولا خلف، نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين، نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيبة أصحاب المختبرات الدكتورة ميرنا جرمانوس، عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية الدكتور بيار يارد، عميد كلية الصحة في الجامعة الأميركية الدكتور إيمان نويهض، عميد معهد الطب الفرنسي الدكتور رولان طنب، رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان زغبي، الدكتور عماد الحاج والدكتور كامل مهنا كممثلين عن القطاع الأهلي في المجال الصحي.
تخلل الإجتماع مداخلات عرض فيها الحاضرون آراءهم ومقترحاتهم في شأن كيفية الحد من إنتشار الوباء، في ظل حقيقة علمية وطبية مفادها أن الموجة الثانية من الإصابات أو المرحلة الرابعة من إنتشار الوباء آتية لا محالة ويجب توحيد الجهود بين مختلف مكونات المجتمع للحد من تداعياتها والتمكن من احتوائها على غرار تمكن لبنان ووزارة الصحة العامة من احتواء المرحلة الثالثة الحالية.
وقدمت رئيسة دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة الدكتورة رشا حمرا عرضا تقنيا، فندت فيه الخطة التي تنفذها الوزارة واستراتيجيتها لمكافحة وباء كورونا.
حسن
وفي ختام الإجتماع، أكد حسن في تصريح، "ضرورة التنسيق بين مختلف المكونات باعتبار أن الأمن الصحي هو مسؤولية الجميع"، مشددا على "ضرورة العمل من مختلف المواقع الرسمية المسؤولة والنقابية والأكاديمية والمجتمعية للاستعداد والجهوزية في حال حصلت موجة ثانية من إنتشار الوباء أو حصل انزلاق إلى المرحلة الرابعة، كما للعبور إلى العودة للحياة الطبيعية بحذر ودقة وانتباه شديد".
وقال: "ان قوة لبنان في المرحلة الماضية كانت في جهوزيته رغم الإمكانات المتواضعة، ويتطلب التحضير للمرحلة المقبلة تنفيذ الخطوات التالية:
o ضرورة التنسيق مع جميع المؤثرين الفاعلين والقطاعات والمعنيين من وزارات وادارات ونقابات وجمعيات مجتمع مدني و منظمات دولية، وتفعيل المؤسسات والاجهزة غير الصحية لمؤازرة وزارة الصحة لا سيما في تطبيق تدابير الصحة العامة: وزارة الداخلية والبلديات لمراقبة العزل المنزلي والالزامي.
