أفاد موقع "نور نیوز"، نقلاً عن الإحصاءات الرسمية لمنظمة النظام الطبي في إيران، بأن نحو 29 في المائة من الأطباء المسجّلين في البلاد لا يعملون في مهنة الطب.

وبحسب هذا التقرير، الذي نُشر مساء الخميس 18 سبتمبر (أيلول)، فإن أكثر من 104 آلاف طبيب عام مسجّلين في إيران، لكن ما لا يقل عن 30 ألفًا منهم لا يمارسون أي نشاط طبي.

وأشار "نورنیوز" إلى أن "هذا الرقم وحده يُظهر حجم الهدر في الطاقات التعليمية والمالية والبشرية في بلد يواجه بشكل متواصل أزمة نقص الأطباء المتخصصين والتوزيع غير العادل للخدمات الصحية".

وانتقد هذا الموقع ما وصفه بـ "الإصرار على زيادة طاقة استيعاب الطب العام"، مضيفًا أن السلطات الإيرانية، لمواجهة معضلة نقص الأطباء، عمدت دائمًا إلى زيادة عدد المقبولين في الطب العام، لكن هذه السياسة "لم تسفر إلا عن تضخّم في القوى العاملة عديمة الكفاءة".

التكلفة والهدر في التدريب الطبي

ذكر "نورنیوز" أن تكلفة تعليم كل طبيب عام على الحكومة تبلغ "عشرات الآلاف من الدولارات"، ومع ذلك فإن أكثر من 30 ألف طبيب عام "إما اتجهوا لأعمال أخرى بدوافع معيشية ومهنية، أو يعملون في عيادات غير طبية، أو تخلّوا تمامًا عن مهنة الطب".

وأشار التقرير إلى أن تراكم أعداد الأطباء العامين يحدث في وقت لم تُعتمد فيه حلول فعّالة لمعالجة النقص الحاد في الأطباء المتخصصين. ففي آخر اختبار للإقامة الطبية بقيت نسبة كبيرة من المقاعد في الاختصاصات الأساسية شاغرة، بحيث لم يُملأ سوى 10 في المائة من مقاعد طب الطوارئ، و32 في المائة من التخدير، و22 في المائة من طب الأطفال، و15 في المائة من الأمراض المعدية، ما يعكس أزمة حقيقية في تأمين الكوادر التخصصية للنظام الصحي الإيراني.