ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط،مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية،إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وفي مستهل أشغال المجلس،قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية،مؤكدة أن إعداد هذا المشروع تم وفق التوجيهات الملكية السامية ولاسيما الواردة في الخطابين الملكيين الأخيرين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية اللذين شددا على ضرورة جعل سنة 2026 محطة لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة الرفاه.


نمو اقتصادي مشجع رغم تقلبات الظرفية الدولية

وأشارت الوزيرة إلى أن إعداد مشروع قانون المالية جاء في سياق دولي مضطرب يتسم بارتفاع منسوب اللايقين الاقتصادي وتباطؤ النمو العالمي،غير أن الاقتصاد الوطني المغربي واصل أداءه الإيجابي حيث يرتقب أن يسجل نموا بنسبة 4,8% خلال سنة 2025،مدفوعا بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي،خاصة في القطاعات غير الفلاحية.
كما تم التأكيد على أن معدل التضخم انخفض إلى 1,1% إلى غاية نهاية غشت 2025،في حين تم التحكم في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام،مما يعكس نجاعة السياسة المالية والتدبير الحذر للمالية العمومية.