دخل وقف إطلاق النار والأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو ما وفر استراحة مؤقتة لملايين المدنيين المحاصرين في النزاع في لبنان. لكن لا تزال معاناة لبنان مستمرة في ظل الاحتياجات الصحية المذهلة غير الملباة. فالنظام الصحي في لبنان المجاور لسوريا وإسرائيل يعاني بالفعل من آثار الأزمة الاقتصادية والجمود السياسي وأزمة اللاجئين، وازدادت معاناته باندلاع الحرب.
ويستضيف لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري، وتؤثر الأحداث الجارية في سوريا بالضرورة على لبنان وعلى عمليات منظمة الصحة العالمية. فالمواطنون السوريون يعبرون إلى لبنان في الوقت الذي يعود فيه اللاجئون السوريون من لبنان إلى سوريا.
ويقول الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، "تمكن النظام الصحي المنهك بالفعل من الصمود بشجاعة أمام هذه العاصفة الأخيرة، ولكنه ازداد ضعفًا. وتتطلب التحديات المعقدة التي نواجهها دعمًا متخصصًا ومستدامًا."
ويقف النظام الصحي في لبنان أمام طريق صعب للغاية وينتظره مستقبل مجهول.
ووفقًا للبنك الدولي، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التراكمي في لبنان بنسبة 38% منذ عام 2019، وكانت الحرب هي الحلقة الأحدث في سلسلة الأزمات. وحتى اليوم، عاد أكثر من 1 مليون شخص ممن نزحوا بسبب الأعمال العدائية إلى جنوب لبنان حيث تعد البنية التحتية المادية والصحية في حالة يرثى لها. ولا تزال مرافق صحية عديدة مغلقة ومعظم المستشفيات تعمل بأقل من طاقتها بسبب القيود المالية ونقص الموظفين، وهي مشكلة قائمة منذ فترة طويلة في لبنان.
وقد قُتل أو جُرح أكثر من 530 عاملاً صحيًا ومريضًا في الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، ونزح آلاف العاملين الصحيين أو هاجروا تاركين المستشفيات والمراكز الصحية تكافح من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للسكان. وللحفاظ على تشغيل المستشفيات، ثمة حاجة ماسة إلى توفر العاملين الصحيين.
وقد تعرضت شبكات المياه والصرف الصحي لأضرار شديدة، وهو ما أدى إلى تفاقم خطر تفشي الأمراض. ومع تدمير ما يقرب من 7% من المباني في المحافظتين الجنوبيتين الأكثر تضررًا، لا يزال الآلاف في وضع نزوح ولن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في وقت قريب. ويواجه الأشخاص الذين عادوا إلى ديارهم مخاطر المتفجرات الباقية من آثار الحرب، فضلاً عن مخاطر متزايدة للإصابة بالمشاكل الصحية بوجه عام.
