أطلق المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نتائج دراسة بعنوان "التباينات بين مستخدمي الوسائل الحديثة والتقليدية لتنظيم الأسرة ومن لديهم حاجة غير ملباة لها في الأردن"، وذلك خلال لقاء عقد اليوم الاثنين، برعاية أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب مندوباً عن وزير الصحة، وبمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وهدفت الدراسة إلى تحليل التباينات بين مستخدمي الوسائل الحديثة والتقليدية، وتحديد العوامل التي تؤثر على استخدام وسائل تنظيم الأسرة والحاجة غير الملباة، بهد تطوير تدخلات صحية تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات وتعزز العدالة في الوصول إلى الخدمات.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروه أن الدراسة تأتي في إطار نهج قائم على الحقوق، يركز على تعزيز قدرة الأزواج على اتخاذ قراراتهم الإنجابية، مشيرا إلى أهمية سياسات وبرامج الصحة الإنجابية في دعم التنمية وتحسين مستوى الرعاية الصحية الأولية.

وبين المصاروه أن الدراسة أظهرت وجود تفاوتات جغرافية واجتماعية في استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والتقليدية بين المحافظات، التي تفاوتت أيضا في نسب الحاجة غير الملباة، حيث بلغت 10.8 بالمئة على المستوى الوطني، وارتفعت إلى 23.6 بالمئة في المفرق. مثلما تفاوتت النسب وفق مستويات التعليم والرفاه الاقتصادي.

بدوره، أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رياض الشياب استمرار الوزارة في تطوير خدمات الصحة الإنجابية وتوسيع نطاقها ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، مبينا أن 595 مركزا صحيا تابعا للوزارة في مختلف محافظات المملكة، تقدم خدمات صحية متنوعة منها خدمات الأمومة والطفولة، وخدمات تنظيم الأسرة.

وبين الشياب أن خدمات تنظيم الأسرة تُشكّل جزءاً من حزمة الخدمات الصحية الأساسية في القطاع العام، وتُقدّم مجاناً في مراكز وزارة الصحة، ويشارك في تقديم الخدمات شبكةٌ واسعة من الشركاء إلى جانب وزارة الصحة، المزوّد الرئيس للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة.