أطلق المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الاثنين، التقرير الدوري الأول لرصد ومتابعة التقدم في مؤشرات الأداء للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام 2021-2023، وذلك خلال لقاء للجنة التوجيهية والفنية للإستراتيجية.
وأكد المجلس أن إدماج الأبعاد الديموغرافية في عملية التنمية أمر أساسي لتحقيق المواءمة بين السكان والموارد وبلوغ مقاصد التنمية المستدامة، وهو ما دفع إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للسكان، وإقرارها من قبل الحكومة، إضافة إلى استنادها على الفهم العميق للتأثير المباشر للتحولات الديموغرافية في مخرجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف التقرير إلى رصد ومتابعة مدى التغير في مؤشرات أداء الاستراتيجية، وقياس مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية الرئيسة والفرعية التي حددتها خطة رصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، وبيان مدى النجاح أو الإخفاق في تحقيق القيم المستهدفة للمؤشرات مقارنة بالقيم المتحققة، والموزعة وفق أهداف الاستراتيجية ومحاورها الأربعة المتمثلة في المحور الاقتصادي والاجتماعي، والحماية الاجتماعية، والمرأة والشباب، والصحة والصحة الإنجابية، إضافة إلى محور الهجرة واللجوء والأزمات.
