في ظل تأكيدات المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن فرق أسعار الأدوية في دول مجاورة بالمقارنة مع الأردن عائد لانهيار العملات وكبر حجم السوق ووجود شركات أدوية عالمية فيها طالب مختصون ومواطنون بإعادة النظر بأسس تسعير الأدوية لدينا.
واشاروا في تصريحات الى ان الحاجة لتوفير الأدوية بمأمونية واسعار مقبولة لجميع المواطنين باتت ضرورة ملحة، في ظل تزايد عبء الأمراض المزمنة والأوبئة والظروف الاقتصادية، حيث بات كثيرون باللجوء لتلبية احتياجاتهم من الأدوية من دول مجاورة كتركيا ومصر بسبب انخفاض الأسعار فيها، مما يدعو لإعادة النظر في تسعيرة الأدوية في الأردن، والتركيز على ايجاد الحلول الجذرية المستدامة، بطريقة تلبي احتياجات المواطنين للأدوية بأسعار مقبولة.
في المقابل، كانت التوجيهات الملكية تؤكد على اهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام، لرفع جودة ومستويات الإنتاج في الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، وضرورة الاعتماد على الدواء الأردني، لتحقيق الامن الدوائي وضمان حصول كافة المواطنين على الدواء، ذي الجودة العالية والسعر المناسب.
أمين عام الائتلاف الصحي لحماية المريض الدكتورة فاديا سمارة، قالت ان الحاجة لتوفير الأدوية بمأمونية واسعار مقبولة أصبحت ضرورة ملحة، في ظل عدم قدرة البعض على تلبية احتياجاتهم منها، وتزايد عبء الأمراض المزمنة، والأوبئة، والظروف الاقتصادية المتراجعة.
وأضافت ان، هناك محاولات لمواطنين لتأمين أدويتهم من دول مجاورة نظرا لانخفاض أسعارها، حيث تشكل حوالي ربع سعر الدواء في السوق المحلي، ولذلك لا بد من إعادة النظر في تسعيرة الأدوية في الاردن، والبحث عن حلول جذرية، لانه حتى جلب الأدوية من دول اخرى لا يخلو ايضا من المخاطر وسوء الاستخدام في كثير من الأحيان.
واعتبرت سمارة ان مسألة تأمين الأدوية من الخارج كتركيا ومصر وغيرها، قد يترتب عليها سوء استخدام لها، ومن الممكن ان يستغلها البعض في تهريب أدوية مزورة، وبالتالي وقوع المواطن فريسة عمليات نصب واحتيال فيجب ان يكون النظام الصحي لدينا واعياً لذلك.
