ينتظر أن ينظر مجلس الحكومة المغربية الأسبوعي الذي سيعقد اليوم الخميس في مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية. ويواجه المغرب صعوبات في توفير الأطباء الذين يمكنهم الاستجابة لارتفاع الحاجيات، في ظل السعي لتعميم التغطية الصحية ومعالجة الفوارق في الولوج إلى العلاجات التي كشفتها جائحة كورونا.
وشرعت وزارة الصحة منذ عامين بالحديث عن وظيفة صحية عمومية، من مقوماتها تقديم تحفيزات للموظفين، وتبني معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية وخلق نوع من التكامل بين الممارسة في القطاع العام والقطاع الخاص.
ويسعى المغرب عبر قانون للوظيفة الصحية لتقليص النقص على مستوى الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وحثّ الأطر الطبية العاملة في الخارج على العودة إلى المغرب.