عاد ملف ارتفاع الأجور الطبية في الأردن للواجهة مجدداً بعد تسكينه لنحو عام، إثر أزمة نشبت بين الأطباء وشركات التأمين في حينه.
وعلى وقع مخاوف من ارتفاع كُلف الإنفاق على الرعاية الصحية وتراجع قدرة كثير من المواطنين على مراجعة الأطباء والمستشفيات، مررت الحكومة بعد شد وجذب اتفاقاً يقضي برفع أجور الأطباء 60 في المئة، قياساً إلى ما كانت عليه سابقاً ولأعوام طويلة.
لكن مراقبين يطالبون بتدارك تبعات هذا القرار عبر إجراء إصلاحات هيكلية في نظام الرعاية الصحية وتوسيع نطاق تغطيتها، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
