يتصدر الدواء واسعاره مقارنة بدول الجوار حديث المواطنين نظرا لأهمية هذا المستحضر الذي يشكل الركن الأساسي في التركيبة الصحية. وتعتبر المؤسسة العامة للغذاء والدواء المسؤول الأول والأخير في تسعيرة الدواء وفقا للمادة 37 من قانون الصيدلة والدواء

ولايتم التسعير الا من خلال أسس واضحة ومعروفة ويناط أيضا بالمؤسسة العمل على مراقبة ومتابعة أسعار الأدوية.

مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات قال لـ»الدستور» أن هناك 8 آلاف دواء مسجل ومستورد في المملكة منها 5 الاف سعرها أقل من 10دنانير.

وبين أن هذه الأدوية مختلفة منها المضادات الحيوية وأدوية التحسس وأدوية أخرى يستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع إضافة إلى أن منها أدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط.

يشار إلى أن عمل المؤسسة أيضا فيما يخص الدواء رقابي وهناك تشديد على الأدوية حتى لا تدخل إلى السوق أدوية غير مسجلة وقد تشكل خطورة على مستخدمها.

الخبير بالأسعار الدوائية والقوة الشرائية محسن الكيال قال ان فروقات الاسعار بين الأردن ودول أخرى لا يحددها الأردن بل تحددها الدول المصنعة وتحديدا نتحدث عن أسواق مجاورة للأردن يجد فيها المواطن فرقا شاسعا في السعرين.

واكد الكيال أن فرق الاسعار بين دولة واخرى مرهون بالشركات المصنعة وغير مرهون باي جهة أخرى، حيث تقوم الشركات المصنعة بدراسة القدرة الشرائية لكل دولة، ويدخل في هذه المعادلة عدد السكان وبالتالي الاستهلاك الدوائي فتعمل الشركات على منح هذه الدول أسعارا تفصيلية بل وأيضا بناء مصانع فيها.