أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض عدد المدخنين البالغين في العالم، للمرة الأولى في تاريخها، في التقرير الأخير لها عن اتجاهات استهلاك التبغ. وسُجّل انخفاض بمقدار 19 مليون مدخن بالمقارنة مع ما كانت عليه الأرقام قبل عامين، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا التراجع. يدل ذلك على أن معدل استهلاك التبغ عالمياً انخفض من شخص واحد بين كل ثلاثة بالغين في عام 2000، إلى شخص واحد من خمسة بالغين في عام 2022. وبقيت أفريقيا في مركز الصدارة من حيث انخفاض معدلات استهلاك التبغ، فتدنت النسبة من 18 في المئة في عام 2000 إلى 10 في المئة في عام 2022. واللافت أن البلدان ذات الدخل المتوسط هي التي شهدت أسرع معدلات انخفاض في استهلاك التبغ، فيما شهد إقليم جنوب شرقي آسيا أعلى معدلات تدخين. وظهر في التقرير أن 150 دولة نجحت في الحد من استهلاك التبغ. وبشكل خاص، سُجّل نجاح لافت في البرازيل وهولندا، فحققت البرازيل انخفاضاً بنسبة 35 في المئة من عام 2010، وتكاد تصل نسبة انخفاض الاستهلاك في هولندا إلى 30 في المئة. لكن في مقابل هذا التقدم اللافت في مكافحة التدخين في العالم، أشارت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لعام 2023، إلى أن لبنان يحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية مع أعلى نسبة مدخنين قياساً إلى عدد السكان، وتصل إلى 42.6 في المئة. وفي حين استطاعت دول عدة أن تحقق تقدماً بارزاً في مكافحة استهلاك التبغ، لا تزال معدلات التدخين في ارتفاع متزايد في لبنان. فأين الحكومة اللبنانية من الاستراتيجيات الهادفة إلى مكافحة التدخين وتجارب الدول التي حققت نجاحاً في هذا المجال؟

محاولات مصيرها الفشل

لا تتوافر إحصاءات وأرقام دقيقة تظهر معدلات التدخين، لكن تُسجّل بالفعل في لبنان أعلى معدلات تدخين. أما الاستراتيجيات الهادفة إلى مكافحة التدخين، فيصفها رئيس "اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان" الدكتور عرفات الطفيلي بـ"الكارثية" في حديثه لـ "اندبندنت عربية"، مشيراً إلى أن "محاربة التدخين الفاعلة تتطلب خطوتين أساسيتين لا غنى عنهما، وهما فرض الضرائب على التبغ والتوعية. وهما خطوتان متلازمتان ولا يمكن أن تنجح إحداهما من دون الأخرى". ويضيف "في لبنان، تتكثف الجهود لنشر الوعي حول أخطار التدخين، وتنطلق خلال أيام حملة وطنية لهذا الهدف بالتعاون مع وزارة التربية. على رغم ذلك، لا يمكن تحقيق أي تقدم في مجال مكافحة التدخين، طالما أنه لم تُقر الضرائب على التبغ بسبب مصالح سياسية وحفاظاً على أرباح جهات معينة. وبالتالي، تذهب كافة الجهود التي تُبذل منذ سنوات في هذا المجال سدىً، بما أن هذه الخطوة تُهمل. حتى أن القانون 174 للحد من التدخين في الأماكن العامة، فشل في الحد من هذه الآفة بعد إقراره، بما أنه لم يُطبَّق أصلاً".