أكد وزير الصحة مصعب العلي أن الخدمات الطبية في سوريا ستبقى مجانية، مشدداً على عدم وجود أي نية أو خطة لخصخصة المشافي العامة أو طرحها للاستثمار، لافتاً إلى أن الحكومة ملتزمة بتغطية أي نقص في الإيرادات لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون أعباء إضافية.
وأوضح الوزير العلي في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل ضمن مفهوم التغطية الصحية الشاملة، الذي يهدف إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة وسهلة الوصول، مع الحد من الإنفاق المباشر للمواطن على الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن الحكومة ملتزمة بعدم تحميل المواطن تكاليف تثقل كاهله.
وأشار الوزير العلي إلى أن القانون رقم 17 لعام 2008 يتيح للمشافي العامة تقاضي أجور رمزية، إلا أن الوزارة اتخذت خطوات لتحويل بعض هذه المشافي إلى مجانية بالكامل، في إطار التوجه نحو تعزيز العدالة الصحية وتخفيف الأعباء المالية.
وبيّن العلي أن تطوير النظام الصحي يتطلب وجود آليات تمويل مستدامة، مؤكداً أن وزارة الصحة تعمل على دراسة وتطوير نظام التأمين الصحي كأحد أهم أدوات التمويل، بحيث يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، مع التزام الدولة بتغطية الفئات غير القادرة، بما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.
