تتصاعد المخاوف والتحذيرات من تراجع مؤشرات الصحة في تونس، الأمر الذي بات يُهدّد بحرمان فئات واسعة من حقوق أساسية في الحصول على العلاج والتلقيح وتوفر أطباء الاختصاص.

وجاءت التحذيرات من نزول مؤشر الصحة التونسي إلى ما دون المستويات العالمية عقب عرض دراسة لمنظمة "أوكسفام"، الخميس، بيّنت أن تونس لم تلتزم بما وقّعت عليه ضمن اتفاقية "أبوجا" بتوفير مخصصات لا تقل عن 15 بالمائة من موازنتها العامة لفائدة القطاع الصحي.

وكانت تونس من بين الدول الأفريقية الموقعة على اتفاقية "أبوجا" في إبريل/ نيسان 2001، والتي تقضي بتحسين مخصصات الصحة ضمن الموازنة العامة لتصل إلى نسبة 15 بالمائة، غير أن حجم التمويلات في موازنة 2024 لم يتعد 6,5 بالمائة.