بدأت السلطات التونسية إجراءات لإنشاء أول وكالة وطنية للدواء والمواد الصحية، في خطوة نحو إصلاح قطاع الدواء، في وقت تشهد البلاد منذ أشهر نقصاً في أكثر من 300 صنف من الدواء، الأمر الذي أثر في الصحة العامة للمواطنين. وبدأ برلمان تونس الجديد مناقشة مشروع قانون إحداث وكالة الدواء الذي يتضمّن فصولاً تشرح أسباب إنشاء الوكالة التي ستتولى مهام موكلة حالياً لإدارات ومؤسسات، بهدف ضمان سلامة وفاعلية وجودة المنتجات المرتبطة مباشرة بصحة المستهلك والحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاكها.
