صادق الحكومة المغربية، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج لإعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية، خاصة الدعامة المتعلقة بالحكامة.
وتعد الهيئة العليا للصحة، بحسب القانون المحدث لها، شخصا اعتباريا تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
