توفيت الشهر الماضي الفتاة مريم ذات الأربعة عشر ربيعاً في إحدى القرى بضواحي مدينة ميدلت شرق المغرب، والسبب عملية إجهاض سري غير آمنة إثر تعرضها للاغتصاب، حيث استعانت والدتها بعامل في إحدى المستشفيات ينتحل صفة ممرض وقابلة من أجل إنهاء الحمل غير المرغوب فيه، إلا أن الظروف غير الصحية التي تمت فيها العملية، أسهمت في حدوث مضاعفات خطيرة للفتاة
حركت تلك القضية الرأي العام المغربي، حيث طالبت جمعيات عدة بضرورة تعديل القانون ليسمح لمثل الشابة المتوفاة بالقيام بعملية إجهاض آمنة في المستشفى.
وبحسب إحصاءات الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري تجرى ما بين 600 و 800 عملية إجهاض يومياً (أكثر من 200 ألف عملية سنوياً)، تتم 500 إلى 600 منها من قبل أطباء أمراض النساء والممارسين العامين والجراحين، في حين أن 150 إلى 200 عملية إجهاض أخرى تجرى يومياً في ظروف صحية كارثية من قبل الممرضات والقابلات
