أطلق مجلس اعتماد المؤسسات الصحية اليوم الاثنين، أولى جلساته النقاشية لعام 2022 ما بين متلقي ومزود الخدمة في قطاع الصحة الأردني بعنوان "لنكن أكثر واقعية". وتهدف الجلسات إلى إدماج المجتمع المحلي مع رسالة ورؤية مجلس إعتماد المؤسسات الصحية، وأهمية خطط الاستجابة وصمود المؤسسات الصحية في فترات الأزمات والطوارئ (كورونا كمثال)، ومأمونية الأدوية في المؤسسات الصحية وطرق تأمينه وصرفه للمرضى بشكل آمن. وبدأت أولى الجلسات بحضور ممثلين عن قطاع المستشفيات الأردنية، بمشاركة العميد الدكتور حسين الضمور ممثلا عن الخدمات الطبية الملكية، والدكتور نائل المصالحة ممثلا عن القطاع الخاص، والدكتور عماد ابو يقين ممثلا عن قطاع الصحة، والدكتور محمد الغزو ممثلا عن المستشفيات الجامعية، و يسرا عبد الهادي ممثلة عن المجتمع المحلي، وأدار الجلسة الدكتور علي الرجوب رئيس جمعية أطباء التأهيل الأردنية. وقالت المديرة التنفيذية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني إن الجلسات جاءت تلبية لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة له، وتماشيا مع توجهات وزارة الصحة للوصول إلى مجتمع صحي مُعافى ذو نظام صحي متكامل، جاءت رسالة مجلس إعتماد المؤسسات الصحية للخروج بتوصيات حقيقية دامجة بين ما يقدمه مزود الخدمة الصحية وما يحصل عليه متلقي الخدمة الصحية من المجتمع المحلي والمراجعين في المؤسسات الصحية الأردنية. وأضافت أن الجلسات ستكون انطلاقة جديدة بمجال تعزيز سبل التعاون بين متلقي ومقدم الرعاية الصحية، لتوفير سبل تشارك بين هذه القطاعات مما يؤدي بالنهاية إلى تحسين الخدمات الصحية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي الأردني، مشيرةً إلى أن توفير خدمات صحية مميزة تتلاءم مع الاحتياجات الصحية لأفراد المجتمع هو مسؤولية تشاركية بين كافة الأطراف. وبينت أن تنفيذ مجلس اعتماد المؤسسات الصحية لهذا المشروع يأتي ضمن تطلعات وأهداف المجلس نحو الريادة والتميز، والمساهمة في توفير خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال كوادر مؤهلة لخدمة أبناء المجتمع.