وفي هذا الصدد، دعت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة صناع القرار السياسي الحكومي جعل حماية البيئة والرعاية الصحية، أولوية في كل البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن نجاح مشروع تعميم التامين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية وتأسيس مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية. لوضع أسس ميثاق وطني والتقييم والمتابعة.

ناقوس الخطر

في خضم تخفيف أثار ومخلفات جائحة كوفيد - 19، تطفو على السطح من جديد إشكالية صحية كبرى تتعلق بآثار التغييرات المناخية وتلوث البيئة على صحة الإنسان ومصدر تزايد عدد من الأمراض والاوبئة والكوارث القاتلة كأمراض السرطان والسكري والقلب ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد والربو والتهاب الكبد.

وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية يموت حاليا أكثر من 13 مليون شخص سنوياً نتيجة لتعرضهم لتلوث الهواء ولأسباب بيئية أخرى يمكن تجنبها، ويوجد أكثر من 90% من الناس يتنفسون هواء غير صحي بسبب حرق الوقود الأحفوري بأنواعه.

وفي هذا الإطار، يقول رئيس الشبكة المغربية للحق في الصحة والحق في الحياة، علي لطفي في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن المغرب حقق نجاحات جيدة على مستوى مواجهة جائحة كورونا وتجنب إزهاق أرواح كثيرة، بفضل قرارات ملكية استباقية بدء بتمويل استثنائي لتغطية الحاجيات والمتطلبات.

ويضيف لطفي "ظاهرة انتشار وتفشي الأمراض المزمنة والأوبئة الفتاكة الناتجة عن تلوت البيئة والهواء وتلوت البيئة والمياه وضعف شبكة إصلاح المياه والنظام الغذائي باتت مقلقة جدا، وهي مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات والمؤسسات والمجتمع المدني والإفراد والأسر".